برابری دیه زن و مرد(2)
تحليل و نظر مقدس اردبيلى
مقدس اردبيلى، از فقيهان شيعه، پس از نقل اين حكم مىگويد: اين حكم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى كه در باب ديه از روايات نقل شده مىباشد و هم برخلاف عقل; است زيرا عقل اقتضا مىكند كه ديه چهار انگشتبيش از ديه سه انگشتباشد يا لااقل از آن كمتر نباشد در حالى كه اينجا كمتر شده است: ديه سه انگشتسى شتر است، ديه چهار نگشتبيستشتر. آنگاه مىگويد: البته ديه چهار انگشتبيستشتر بودن، موافق قاعده است، زيرا با فرض نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد طبيعى است كه ديه چهار انگشت كه در مرد چهل شتر است در زن بيستشتر باشد. آنچه بايد روشن شود اين است كه چه حكمتى در زيادتر قرار دادن ديه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبيلى به پاسخى نرسيده است; ولى با توجه به روايت ابان بن تغلب و آنچه در ذيل آن روايت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قياس از امام(ع) نقل شده مىگويد:
در اين روايتبه بطلان قياس اشاره رفته است در حالى كه در واقع در اينجا مفهوم موافق يا مفهوم اولويت مطرح است و معلوم مىشود استناد به مفهوم موافقت و عمل كردن بر طبق آن نيز مشكل است، زيرا عقل بحسب ظاهر چنين حكم مىكند كه اگر ديه قطع سه انگشت، سى شتر بود به طريق اولى در قطع چهار انگشتحداقل بايد همان سى شتر باشد و نمىتواند كمتر باشد. در حالى كه نص اين روايتخلاف آن را مىگويد. پس معلوم مىشود كه نمىتوان در توسل به مفهوم موافقت و اولويت نيز جرات كرد; زيرا اى بسا حكمتخفيهاى وجود دارد كه ما بر آن دست نيافتهايم.
به هر حال مقدس اردبيلى با همه ايراد و ترديدى كه نسبتبه اين حكم بديع داشته وحتى در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشكيك نموده به نظر مىرسد آن را پذيرفته و تعبدا قبول كرده است.
در حالى كه قبول تعبدى احكام فرعى آن هم در زمينه مسائلى اجتماعى بدون اينكه بتوان براى آن توجيه عقلى و منطقى داشت صحيح به نظر نمىرسد و با روح بيان احكام اسلامى كه مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمىتواند يك امر دست نيافتنى و نامكشوف باشد، سازگارى ندارد.
در خصوص روايت ابان بن تغلب به نظر مىرسد با توجه به ترديدى كه حداقل در يكى از روات سلسله سند آن يعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبيلى، به شرحى كه قبلا ذكر شد، وجود دارد و مغايرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمىتواند روايت مزبور مستند و مورد عمل قرار گيرد به خصوص كه نحوه بيان روايت هم به گونهاى است كه صحت صدور آن را زير سوال مىبرد. اينكه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتى كه به امام صادق(ع) دارد در مقابل بيان حكم از سوى امام بگويد ما قبلا فكر مىكرديم گوينده و آورنده چنين حكمى شيطان است و يا امام(ع) در مقابل حيرت و ناباورى ابان تا آن حد كه اين حكم را يك حكم شيطانى بداند به جاى اينكه پاسخ توجيهى بدهد صرفا به بيان اينكه، اين حكم از سوى رسول خدا(ص) صادر شده اكتفا كند و ابان را از توسل به قياس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالى كه وى متوسل به قياس نشده و بيان اقتضاى مسلم فهم و درك عقل را بيان كرده همه نشاندهنده اين است كه اين روايت نمىتواند صحيح باشد و مستند حكم و مبناى وضع قانون قرار گيرد اين امر به اين مىماند كه كسى بشنود سيلى زدن به گوش پدر و مادر ايرادى ندارد و برآشفته از شنيدن چنين حكمى بگويد در حالى كه در قرآن كريم، آيه۲۳ سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» يعنى از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب كنيد چگونه سيلى زدن مىتواند مجاز باشد. بگوييم هشدار كه قياس در دين جايز نيست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمىتوان ممنوعيت ايراد ضرب و جرح به آنها را استنباط كرد.
به هر حال به نظر مىرسد، قرائن حاليه و مقاليه و عقليه بر نامعتبر بودن و صحيح نبودن اين روايت دلالت دارد و بحق نمىتوان چنين حكم ناسازگار با عقل و منطق را كه هيچ كس نمىتواند حكمتى براى آن دريابد بر مبناى آن برقرار كرد.
طبعا تصويب قانون بر مبناى چنين منبعى با همه ترديدهايى كه در صحت آن وجود دارد از سوى قانونگذار عملى دور از احتياط بوده و در عين حال موجب عدم مقبوليت اين نوع قوانين موضوعه در جامعه مىباشد.
نظر صاحب فتحالقدير
همان استبعاد عقلى كه در مورد بيان چنين حكمى از مقدس اردبيلى ديده شد، از برخى از فقهاى عامه نيز ابراز شده و در نتيجه اين حكم را رد كرده و با اين روايت قابل اثبات ندانستهاند. از جمله در كتاب شرح فتحالقدير پس از بيان اينكه ديه زن اصولا نصف ديه مرد است و توجيه اين امر مىگويد اين حديثى كه ديه زن را تا حد ثلث مساوى ديه مرد مىداند و از ثلثبه بعد حكم به نصف بودن آن مىكند، حديثشاذ و نادرى است و نمىتوان با چنين حديثشاذى اين حكمى را كه خلاف عقل است و هر عاقلى آن را درست نمىداند ثابت كرد. «و مثل هذا الحكم الذى يحيله عقل كل عاقل لايمكن اثباته بالشاذ النادر...».
۲. مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء في الدِّيه سواءٌ حتّى تبلغ الثُّلث، فاذا جازت الثُّلث فانّها مثل نصف ديه الرّجل;
سماعه مى گويد: از ايشان در باره جراحت بر زنان پرسيدم. فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه كه به يك سوم ديه رسد و وقتى از آن گذشت، ديه جراحت بر زنان به اندازه نصف ديه مرد است.
اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:
اولاً. برخى عثمان بن عيسى را كه در اين سند واقع شده تضعيف كرده و نزد برخى مجهول است;
دوماً. متن اين روايت نيز داراى اشكال است; زيرا نخست، پايان برابرى ديه را رسيدن به يك سوم معرفى كرده و سپس غايت و پايان را گذر از يك سوم مى داند: حتى تبلغ الثلث، ]ديه جراحت زن و مرد برابر است تا به يك سوم رسد[ فاذا جازت الثلث ]و وقتى از آن گذشت ...[ با اينكه بايد چنين باشد: فاذا بلغ الثلث; وقتى به يك سوم رسيد; كما اينكه در روايت هاى ديگر چنين است.
۳. صحيح جميل بن درّاج، قال: سالت ابا عبداللّه(عليه السلام)عن المراه بينها و بين الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثُّلث سواء، فاذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المراه;
جميل بن دراج مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم آيا ميان زن و مرد قصاص جارى است؟ فرمود: بلى، در جراحت ها قصاص جارى است، تا به يك سوم رسد. پس از آن، ]ديه[ مرد بالا مى رود و ديه زن كم مى شود.
۴ .خبر ابي بصير، قال: سالت ابا عبداللّه(عليه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحه المراه مثل جراحه الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدِّيه، فاذا بلغت ثلث الدِّيه سواءً اضعفت جراحه الرّجل ضعفين على جراحه المراه و سنُّ الرّجل و سنُّ المراه سواءٌ;
ابوبصير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)در باره جراحت ها پرسيدم. فرمود: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه يك سوم ديه رسد. وقتى بدان جا رسيد، ديه جراحت بر مرد دو برابر ديه جراحت بر زن مى شود و ]ديه [دندان زن و مرد برابر است.
۵ . صحيح الحلبيِّ، عن ابي عبداللّه(عليه السلام): و اصبع المراه باصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحه ثلث الدِّيه، فاذا بلغت ثلث الدِّيه ضعِّفت ديه الرّجل على ديه المراه;
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ]ديه[ انگشت زن برابر با ]ديه[ انگشت مرد است تا اين كه جراحت ها به يك سوم ديه رسد. وقتى بدان پايه رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن مى شود.
روايت سوم، چهارم و پنجم: اين سه روايت به ديه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل ديه خطايى نمى شوند، و نمى توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّى كرد و الغاى خصوصيت نمود; چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممكن است كاستى ديه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد.
علاوه بر ايرادهاى خاص بر اين دسته از احاديث،ايرادهايى نيز بر مجموع آنها وارد مى شود:
۱. ظاهر اين اخبارْ اختصاص حكم به ديه اعضاست، بلكه مى توان گفت در اين دلالت، مانند نص است و از اين جهت، تعميم آن به ديه جان ـ كه از اهميت بالايى در كتاب و سنّت و جوامع بشرى و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نيست.
۲. اين روايت ها در مورد ديه عضو نيز از آن جهت كه با كتاب و سنت مخالف اند، حجيت ندارند. پس چگونه مى توان حكم آنها را به ديه جان تعميم داد؟ جالب است كه محقق اردبيلى در ذيل اين بحث مى نويسد:
اين راى مشهور است، ليكن خلاف قواعد عقلى و نقلى است.
آن گاه مى گويد:
دو روايت بر اين نظر دلالت دارند; يكى صحيحه ابان و ديگرى مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد مى كند.
نقد و بررسى كلى
سه دسته روايت ـ كه مورد استناد راى مشهور فقيهان قرار داشت ـ به اجمال بيان شد. در ضمن نقل آن روايت ها پاره اى از ايرادها و اشكال ها را نيز بر شمرديم، آنچه در انتهاى اين بحث، بدان مى پردازيم، توضيح ايراد اصلى اين قبيل روايات ـ صرف نظر از اشكال هاى ذكر شده ـ است.
ايراد اصلى اين دسته از روايات، مخالفت آنها با كتاب و سنت است. آيات و روايات بسيارى بر نفى ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند; چنان كه آيات و روايات بسيارى در برابرى زن و مرد در هويّت انسانى گواهى مى دهند. كنار هم نهادن اين دو دسته از آيات و روايات اقتضا دارد كه در پرداخت خون بهاى زن و مرد تفاوتى نباشد. اگر زن و مرد در حقيقت انسانى، استعداد و توانمندى ها يكسان اند، نمى توان در پرداخت خون بهاى آنان تفاوتى قايل شد. بدين جهت، در تكليف آزاد كردن برده، به تصريح قرآن، تفاوتى وجود ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حكمت در برخى از پژوهش ها مورد اشاره قرار گرفته و به جايگاه متفاوت اقتصادى زن و مرد بر مى گردد، چنان كه پيش تر اشاره شد، در نصوص دينى و رواياتْ مذكور نيست; گذشته از آنكه در جوامع مختلف نيز كاركرد اقتصادى زن و مرد يكسان نيست. به علاوه، از قايلان به اين فلسفه بايد پرسيد كه چرا اين تفاوت در باره پسران و دختران خردسال، پيرمردها و پيرزن ها، جنين پسر و جنين دختر، از كار افتادگان و كسانى كه از لحاظ اقتصادى سودآورى بالايى ندارند، اجرا مى شود; با آنكه آنها كاركرد اقتصادى نامتعادل ندارند؟
در اينجا برخى از آيات و روايات ياد شده، آورده مى شود:
آيات بسيارى دلالت دارند كه سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقت است و او به بندگان، ظلم و ستم روا نمى دارد; نه در عرصه تكوين و نه در عرصه تشريع; مانند :
(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً...);
و سخن پروردگارت به راستى و داد، سرانجام گرفته است.
(... اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ...);
حكم و دستور به دست خداست، كه حق را بيان مى كند.
(... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ);
خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست.
(اِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ النَّاسَ شَيْـًا وَ لَـكِنَّ النَّاسَ اَنفُسَهُمْ يَظْـلِمُونَ);
خداوند به هيچ وجه به مردم ستم نمى كند، ليكن مردم، خود بر خويشتن ستم مى كنند.
(اِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّه...);
در حقيقت، خداوند به اندازه ذرّه اى ستم نمى كند.
(... وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُـلْمًا لِّلْعِبَادِ);
و خداوند بر بندگان ]خود[ ستم نمى خواهد.
(... وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّــلِمِينَ);
و خداوند ستمكاران را دوست نمى دارد.
اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفى مى كنند و ساحت او را از آن منزه مى دانند. از سوى ديگر، به نظر انسان ها، تفاوت گذاردن ميانِ ديه زن و مرد، ظلم بوده، از عدالت و حقيقت به دور است; زيرا زنان با مردان، در هويت انسانى، حقوق اجتماعى و اقتصادى برابرند، و عقل بر اين برابرى گواهى مى دهد و كتاب و سنت نيز آن را تاييد مى نمايند.
خداوند، خود در كتابش در باره برابرى زن و مرد فرموده است :
(يَـاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَه وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً...);
اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد.
در اين آيه، تقوا و پرواپيشگى نسبت به رب و مدبر و مربى انسان هاست; برخلاف آيات ديگر كه تقوا به صورت مطلق آمده است، مانند :(اتَّقُواْ).
به نظر مى رسد كه اين نسبت و اضافه درصدد القاى اين مطلب است كه انسان ها در حقيقتِ انسانى يكسان اند و ميان زن و مرد، بزرگ و كوچك و نيرومند و ناتوان، تفاوتى نيست. آن گاه فرمان مى دهد كه: اى انسان ها، پروا پيشه كنيد و در حقّ يكديگر ستم روا مداريد. مرد بر زن، بزرگ نسبت به كوچك، نيرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده ستم نكند. دامنه اين پرواپيشگى نيز گسترده است و تمامى زمينه هاى اقتصاد، سياست، قانون و... را شامل مى گردد.
پس انسان ها، به دلالت اين آيه، مامورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب مى شود، پرهيز كنند و خداوند سزاوارتر است كه خود چنين نكند. از اين رو، دلالت اين آيه بر تساوى انسان ها و نفى نابرابرى در احكام و قوانين نسبت به آنها ترديدناپذير است.
آيات ديگرى نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند; مانند :
(ياايها الناس اِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ اُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَـلـكُمْ...);
اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.
(... ثُمَّ اَنشَاْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ);
آن گاه ]جنين را[ در آفرينشى ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است.
روايت هايى كه پيش از اين در صفحه ۲۲ تا ۲۴ آورديم نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند.
دوم . اجماع
دومين دليل فقيهان، در نابرابرى ديه، اجماع و اتفاق آراى فقيهان، بلكه مسلمانان است و اين اتفاق و اجماع مى تواند كاشف از صدور اين راى از پيشوايان دينى باشد.
با اين همه، استناد به اجماع با دو ايراد جدّى مواجه است:
۱. از عبارت برخى از فقيهان مانند محقق اردبيلى بر مى آيد كه در تحقق اجماع ترديد دارند. محقق اردبيلى در دو جا از كتاب خود، در مقام استدلال بر مسئله، چنين تعبير مى كند: «فكانّه اجماع»، «كانّ دليله الاجماع»; گويا اين مسئله اجماعى است. اين تعبير نشان مى دهد كه وى در اين اجماع ترديد جدّى دارد. از اين رو، نمى توان به چنين اجماعى استناد كرد.
۲. با وجود روايت هاى متعددى كه پيش از اين نقل شد، اين اجماع مدركى است و دليل مستقل به شمار نمى رود. اجماع در صورتى دليل و مدرك است كه مستند قرآنى و روايى در مسئله در دست نباشد و اين اجماع، با وجود روايت هاى ياد شده، متاثر از آن روايات است و از آن رو كه آن روايات با قرآن و قواعد كلّى دينى ناسازگارى دارند و از دايره استناد و استدلال خارج مى شوند، اجماع نيز، به تبع، چنين خواهد بود.
سوم. وجوه استحسانى
برخى مى گويند تفاوت ديه به دليل كاركرد متفاوت اقتصادى زن و مرد است، زيرا ديه مربوط به جنبه بدنى است و چون بدن مرد در خصوص انجام كارهاى فيزيكى قوى تر از زن است، مردها بيشتر از زن ها بازدهى كارى دارند و از اين رو ديه آنها نيز بيشتر است و از آنجا كه مرد نقش بيشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده وارد مىآيد بخصوص كه در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشتخانواده با اوست; بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد.
صاحب تفسيرالمنار مىگويد: حكمت نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد اين است كه منفعتى كه خانواده با فقدان مرد از دست مىدهد. بيشتر از نفعى است كه با فقدان زن از دست مىدهد.
در واقع با ملاحظه نوشتههاى بعضى از فقها و مفسرين مىتوان دو نوع توجيه براى وجود اين تفاوت بين زن و مرد يافت:
۱- پايينتر بودن ارزش زن نسبتبه مرد
از گفتهها و نوشتههاى برخى از بزرگان فقه و تفسير چنين برمىآيد كه اصولا زن در مقام مقايسه با مرد از ارزش و اعتبار كمترى برخوردار است و از همين روست كه اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد به حساب آمده و يا سهمالارث او نصف سهمالارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جايى كه ارزشگذارى مادى مطرح است و قرار استخون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوى و همطراز مرد نيست و نمىتوان همان قيمتى كه براى مرد در نظر گرفته مىشود براى زن نيز محاسبه كرد و چنانكه مىبينيم تلقى فقه از ديه بيشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به اين دليل در جايى كه براى جراحات وارده ديه مشخص وجود ندارد، بايد ارش پرداخت كه ارش مابهالتفاوت و تفاوت قيمت جنس سالم و معيوب است. در تمام كتابهاى فقهى حتى كتابهاى فقهى معاصر، براى تعيين مقدار ارش گفته شده بايد شخص صدمه ديده و مجروح يا ناقصالعضو را با فرض برده بودن يكبار در حال سالم بودن او را قيمت كرد و يك بار با توجه به صدمه و يا نقص وارده او را قيمت كرد و مابهالتفاوت اين دو قيمت را به عنوان ارش به او پرداخت.
وقتى با اين ديد، ديه محاسبه مىشود، در نظر بسيارى قيمت و ارزش زن كمتر از مرد و در حد نصف قيمت اوست و به اين دليل ديه او نيزنصف ديه مرد است. به عنوان نمونه براى بيان اين نظر مىتوان به گفته صاحب شرح فتحالقدير اشاره كرده كه در مقام توجيه نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد مىگويد:
اين امر بدان جهت است كه حال و وضعيت زن ناقصتر و پايينتر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودى زن كمتر از مرد است از جمله اينكه نمىتواند بيش از يك شوهر داشته باشد.
بيان روشنتر در اين زمينه از آن ابن عربى مولف كتاب احكام القرآن است كه مىگويد:
مبناى ديه در شريعت اسلامى بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زيرا ديه حق مالى است كه ميزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق مىكند برخلاف قتل، زيرا مجازات قتل چون به منظور جلوگيرى و بازدارندگى از ارتكاب جرم تشريع شده اين تفاوت و اختلاف وضع مجنىعليه در آن لحاظ نشده است. در حالى كه ديه اين چنين نيست و لذا چون زن ناقصتر و پايين مرتبهتر از مرد است ديه او كمتر است و به همين ترتيب چون مسلمان بر كافر مزيت و برترى دارد; بنابراين نمىتواند ديه او مساوى با ديه مسلمان باشد.
نظير همين توجيه را مىتوان در عبارات ابن قيم جوزى در كتاب اعلامالموقعين ديد. نامبرده در بحث مربوط به بيان حكمتبرقرارى مساوات بين زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و ديه و ارث توجيهاتى دارد و از جمله در مورد ديه مىگويد: از آنجا كه زن ناقصتر از مرد است و نفع مرد بيشتر از زن بوده و متكفل مناصب دينى و مشاغل حكومتى و حفظ مرزها و جهاد و آباد كردن زمين و دفاع از دين و دنيا و عهدهدار بودن حرف و صنايعى است كه مصالح دنيا با آن كمال مىيابد، بنابراين قيمت زن كه همان ديه باشد نمىتواند با قيمت مرد برابر باشد; زيرا ديه شخص آزاد همانند قيمتبرده و يا ارزش اموال ديگر است و لذا حكمتشارع بر اين تعلق گرفته كه قيمت زن نصف قيمت مرد باشد. به خاطر همين تفاوتهايى كه بين آن دو وجود دارد.
ابن قيم آنگاه با اشاره به يكسان بودن ديه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا ميزان ثلث و مغاير بودن آن با فلسفه مذكور اشاره كرده و مىگويد: علت اينكه ميزان ديه تا كمتر از ثلث در مورد زن و مرد يكسان است وجود سنت مسلم از رسول اكرم(ص) كه فرمود ديه زن مانند ديه مرد است تا به حد ثلثبرسد و خود توجيهى هم براى اين امر مىآورد كه در مورد كمتر از ثلث، ميزان ديه كم است و بنابراين زن و مرد در ميزان ديه يكسان لحاظ شدهاند; ولى از لثبه بالا كه ميزان ديه زياد مىشود ناچار بايد به همان قاعده تفاوت قيمت زن و مرد مراجعه كرد و ديه زن را نصف قرار داد. چنانكه در مورد ديه جنين نيز چون ميزان آن كم است ميزان ديه پسر و دختر در آن مساوى است; ولى وقتى روح در آن دميده شد و ديه كامل لازم شد ديه پسر دو برابر دختر است.
۲- پايينتر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى
از ديد عده ديگرى از صاحبنظران اسلامى، نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد بدينگونه توجيه شده كه اصولا ديه براى جبران خسارت وارده به مجنىعليه يا خانواده او است، و از آنجا كه مرد نقش بيشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده وارد مىآيد بخصوص كه در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشتخانواده با اوست; بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد. از اين ديدگاه دو برابر بودن ديه مرد نسبتبه زن و نصف بودن ديه زن به معناى پايينتر بودن ارزش زن نيست; بلكه از اين لحاظ است كه تبعات از دست دادن مرد و يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادى بيشتر از زن است و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادى جبران شود، و در واقع تحت عنوان ديه، خسارت داده شود طبعا اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود. از آنجا كه حكم شرعى و قانونى با توجه به وضع غالب تعيين مىشود و وضع غالب اين است كه مرد تامينكننده هزينه خانواده و داراى نقش موثرتر در وضع اقتصادى و مالى استبنابراين خسارت قابل پرداختبه او يا خانوادهاش تحت عنوان ديه، بيشتر از زن تعيين شده است.
امروزه بيشتر صاحبنظران تفاوت ديه زن و مرد را با اين ديدگاه توجيه مىكنند و آن را منافى با كرامت و ارزش ذاتى زن و همسان بودن ارزش انسانى او با مرد نمىدانند. از جمله مرحوم سيد محمد رشيد رضا صاحب تفسيرالمنار مىگويد:
حكمت نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد اين است كه منفعتى كه خانواده با فقدان مرد از دست مىدهد. بيشتر از نفعى است كه با فقدان زن از دست مىدهد بنابراين همانند ارث در اينجا نيز سهم زن نصف شده است.
بر اين ديدگاه ها اشكال است، زيرا:
اولا. اين توجيهات، همگي استحسان است و استحسان در شيعه مورد قبول نيست ، در ضمن در نصوص دينى، بدان هيچ اشاره اى نشده است.
ثانياً . تفاوت كاركرد اقتصادى زن و مرد، امرى متغير است و در جوامع مختلف و فرهنگ هاى گوناگون، شكلى ثابت ندارد. امروزه ديده مى شود كه نظام اقتصادى خانواده شكل ديگرى به خود گرفته است. در برخى جوامع، زن ها بسيار بيشتر از مردها يا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ايران در مناطق روستايى و كشاورزى و نيز منطقه شمال و شاليزارها چنين نيست؟
اگر بر اثر تعليم و تربيت و ارتقاى سطح فكرى و تواناييهاى اجتماعى زنان و ورود آنان به جامعه و عهدهدار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پيشرفت صنعت و توسعه سياسى و اقتصادى (چنانكه هم اكنون تا حدود زيادى اين وضعيت مشهود است) وضع تغيير كند و زنان نقش موثرى حتى در تامين معيشتخانواده داشته باشند، به گونهاى كه طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل، زنان نقش موثرى حتى در تامين معيشتخانواده داشته و يك چهارم خانوادهها در سراسر جهان به وسيله زنان اداره مىشوند و بسيارى از خانوادههاى ديگر هم كه مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابستهاند، ديگر مشكل مىتوان به توجيهات ياد شده براى تفاوت وضع موجود بين زن و مرد در پرداخت ديه تمسك جست.
اصولا ديه حقوقي براى جبران خسارت وارده به مجنىعليه يا خانواده او است، و زن يا مرد بودن مجني عليه موضوعيت ندارد.
نكته: اصولا احكام اسلام به صورت يك بسته به هم پيوسته است كه قواعد گوناگون آن بر هم تاثير دارند. در اسلام مسوليت اقتصاديِ نفقه، جهاد مالي، ضمان عاقله، مهريه و... بر عهده مرد است و زن هيچ الزامي به آن ندارد.
لذا از آنجايي كه تغيير موضوعات، مستلزم حكم جديد است، اگر جامعه مدرن را كه در آن زنان همپاي مردان فعاليت اقتصادي دارند، لحاظ كنيم و از ادله نفقه استفاده كنيم كه زن ميتواند مسوليت اقتصادي داشته باشد، نفقه زنان ديگر صرفا بر عهده مردان نيست و همچون فرانسه زن و مرد هردو عهده دار نفقه هستند و با اينكار از گردن هيچكدام رفع نكرده و بر گردن هيچيك هم به تنهايي قرار نداده ايم، در نتيجه ديه حقوقي آن دو بالفرض مساوي قلمداد ميشود و تشخيص تفاوت با قاضي خواهد بود. (ديه جزايي را اصولا مساوي ميدانم)
نتيجه
مساله ديه زن و مرد و تفاوت آن با ديه متعلق به مرد را در قانون مجازات اسلامى ايران و مبناى فقهى آن در حد امكان بررسى كرديم و سيرى در مبانى و ادله آن نموديم و گاه در ضمن بحث، اندك نقدى هم به عمل آورديم. نتيجهگيرى و اظهارنظر قطعى و جزمى دشوار است ولى به هر حال در اين سيرى كه در دلايل و منابع حكم موجود در اين زمينه، يعنى نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد به عمل آورديم اين نتايجبه دست آمد:
۱- قرآن كريم اصل پرداخت ديه به خانواده مقتول را در مورد قتل غير عمدى تشريع نموده و آن را مقرر كرده است ولى نه ميزان آن را تعيين كرده و نه اشارهاى به تفاوت بين زن و مرد نموده است. البته از ديه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضاى انسانى نيز در قرآن ذكرى به ميان نيامده است.
۲- روايات زيادى از طريق شيعه و سنى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه مقدار ديه قتل انسان صد شتر قرار داده شده و ظاهرا اين حكم، حكم امضايى است; يعنى در جاهليت نيز حداقل در بعضى موارد اين وضع رعايتشده و طبق بعضى از نقلها با ابتكار عبدالمطلب، اين ميزان به عنوان ديه و خون بها تعيين شده و پيامبر(ص) هم آن را پسنديده و مقرر فرموده است. ظاهرا براى تسهيل امر ضمن اينكه اصل در ميزان ديه همان صد شتر بوده است اجازه داده شده اجناس ديگرى نيز بر حسب مورد و اقتضاى وضع مردم و جوامع مربوط در حدى كه تقريبا از لحاظ قيمت نزديك به صد شتر مىشود، پرداخت گردد. از قبيل يك هزار دينار، ده هزار درهم، دويست گاو، يك هزار گوسفند و دويست دستحله يمانى.
۳- در برخى روايات كه به پيامبر اكرم(ص) نسبت داده شده و البته روايات زيادى كه از طرق شيعه نقل شده، ديه زن علىالاصول نصف ديه مرد ذكر شده است.
چنين به نظر مىرسد كه مساله نصف بودن ديه زن اگر هم استحكام منبع روايى آن از پيامبر اكرم(ص) جاى ترديد باشد، ولى در بين صحابه اين مطلب جاافتاده و تلقى به قبول شده و در واقع اين معنى طبيعى مىنموده كه با توجه به نصف بودن سهمالارث زن و نيز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبتبه مرد، ديه او نصف ديه مرد است.
۴- بعضى از فقهاى اهل سنتبا توجه به اطلاق آيه قرآن كريم و عدم تعرض به نصف ديه زن و نيز اطلاق روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) بخصوص نامه عمروبن حزم كه ميزان ديه نفس مومنه به طور مطلق صد شتر تعيين شده است، و لابد معتبر ندانستن رواياتى كه به نصف بودن ديه زن دلالت دارد قائل به تساوى ديه زن و مرد شدهاند.
از ميان فقهاى شيعه برخى در دلايل نقلى مربوط به نصف بودن ديه زن ترديد كردند و به نحوى اين ترديد خود را ابراز داشتند، ولى در عمل همان نظر نصف بودن را به لحاظ وجود اجماع پذيرفتند. از فقهاى معاصر بعضى تمسك به اطلاق قرآن و روايات را در مورد ديه قتل غير عمدى قويتر دانسته و به مساوات ديه زن و مرد فتوى دادهاند.
۵- برخى از فقها و مفسرين جدا از روايات و دلايل نقلى، در مقام توجيه عقلى و منطقى نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد برآمدند، برخى به صراحت ارزش وجودى زن را نصف مرد قلمداد كردند و برخى ضعيفتر بودن نقش اقتصادى زن را در جامعه و خانواده، موجب نصف بودن ديه نفس و عضو او دانستهاند كه بر هر دو توجيه تاملاتى وارد است.
۶- گرايشى هم وجود دارد كه مىپندارد هم تعيين ديه به مقدار معين از سوى پيامبر اكرم(ص) و هم نصف قرار دادن ديه زن نسبتبه مرد با فرض صحت، حكم حكومتى و مقطعى است نه يك حكم ثابت و لايتغير و هميشگى اسلامى. حكم قطعى و دائمى همانا، حكم مطلق قرآن كريم است كه بايد به خانواده مقتول ديه پرداختشود. به هر حال، اين ديه مقدار مالى است كه به مناسبت از دست رفتن فردى به خانواده او پرداخت مىگردد و علىالقاعده جنبه جبران خسارت ناشى از فقدان يك انسان دارد (طبعا در موارد نقص عضو نيز ديه متناسب با خسارت مربوط به صدمه ديدن عضو انسانى است). پيامبر اكرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضيات وضع محيط و موقعيت اجتماعى جامعه خويش و عرف رايج آنها صد شتر را مناسب دانست و آن را براى جبران خسارت تعيين كرد. تعيين نصف اين مقدار براى زن نيز با فرض صحت برخى از روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) يا با فرض پذيرش و پياده كردن امر از سوى صحابه بزرگ با توجه به وضع و نقشى كه زنان در آن زمان و محيط داشتند و نوع نگرش و ديدگاهى كه بر آنان حاكم بوده، قابل قبول و داراى توجيه مىباشد و به هر حال معلوم نيست تعيين صد شتر به عنوان ديه نفس و فرضا نصف آن براى زن، از سوى پيامبر اكرم(ص) به منظور بيان حكم قطعى دائمى براى همه زمانها و مكانها باشد. بلكه حكم اصلى و قطعى همانا پرداخت ديه به ميزان معقول و متناسب است، متناسب آن زمان و شايد آن محيط صد شتر و احيانا نصف آن در مورد زن بوده است و اين امر منافات ندارد با اينكه در زمانها و مكانهاى ديگر با توجه به مقتضيات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش زنان، تعيين مقدار ديه به عنوان خسارت ناشى از كشته شدن يك فرد (اعم از زن و مرد) يا صدمه ديدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوى دادگاه تعيين شود و از اين حيث تفاوتى هم بين زن يا مرد مقتول يا صدمه ديده به صورت يك فرض ثابت وجود نداشته باشد بلكه موردى تصميم گرفته شود. همان گونه كه امروزه طبق قوانين عرفى مسئوليت مدنى انجام مىشود و قانون مسئوليت مدنى ايران مصوب سال۱۳۳۹ نيز آن را بيان كرده است.
در بين صاحبنظران اسلامى از بيان صاحب تفسير المنار، سيد محمد رشيد رضا، اين گرايش احساس مىشود كه قسمتى از عبارت او را قبلا نقل كرديم. وى در قسمت ديگر از بياناتش ذيل آيه ديه در مورد ديه غير مسلمان مىگويد:
خلاصه كلام اين است كه روايات قولى و عملى در مورد ديه مختلف و متعارض است و به همين جهت فقها اختلاف نظر دارند ولى ظاهرا آيه قرآن اين است كه امر ديه موكول به عرف و تراضى طرفين است.
نظير چنين گرايشى به صورت كلىتر در مورد بيان احكام فرعى اسلامى بخصوص احكام مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در كلمات يكى ديگر از نويسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان ديده مىشود وى مىگويد: اسلام در دورهاى ظهور كرد كه زنان سخت مورد آزار و اذيتبودند و به حساب نمىآمدند. چون اسلام نتوانست عملا حقوق كامل آنها را بدهد سعى كرد وضع آنها را اصلاح كند و حداقل حقوقى معادل نصف حقوق مردان براى آنها برقرار نمايد و لذا سهمالارث آنان را نصف مردان قرار داد و شهادت دو زن را در حد شهادت يك مرد قابل قبول اعلام كرد ولى اين عدم تساوى بين زن و مرد قطعى و هميشگى نيست.
وى، در ادامه، مىگويد وابستگى اقتصادى زن نقش مهمى در اين عدم تساوى بازى مىكند و ملاك برترى كه در قرآن براى مرد نسبتبه زن بيان شده، تكليف مرد به دادن نفقه و تامين معيشت او است. در آيه ۳۴ سوره نساء آمده است: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم». ولى اساس كار تساوى مطلق بين زن و مرد بر اساس مسئوليتشخصى است و به اين دليل در صورتى كه وضعيت فرق كند و زنان نظير مردان مسئوليتها و مشاغل اجتماعى را به عهده بگيرند طبعا بايد حقوق مساوى با مردان داشته باشند. در نتيجه اگر زن شغل قضا را احراز كرد ديگر نمىتوان شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر در فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى نقش موثر خود را داشت، در مورد نصف بودن ديه او نيز بايد تجديد نظر كرد).
وى برخلاف نظر رايج متشرعين معتقد بود احكام و قوانين اسلامى (قاعدتا منظور احكام فرعى عملى است) جنبه موقتى دارند و دين اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بيان چنين نظرياتى سر خود را بر باد داد و در سال ۱۹۸۵ / ۱۳۶۴ در سن۶۹ سالگى به جرم ارتداد به دار مجازات آويخته شد.
به هر صورت اين نوع گرايش در رابطه با احكام فرعى اسلامى كه گاه مقبوليت و اجراى آنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه سازگار به نظر نمىرسد، رو به فزونى است و جا دارد كه فقهاى روشنبين و زمانشناس به اين دشواريها و اين نوع نظريات توجه بيشترى مبذول دارند و با اجتهاد شايسته خود ضمن جلوگيرى از انحراف و تحريف، چهره مقبول و عملى از احكام اسلامى نشان دهند و به جاى تكيه بر تعبدى بودن حكم و عمل به نص در امور عرفى اجتماعى در كشف مصالح احكام و حكمت آنها و فهم نظر واقعى شارع كنكاش نمايند.
پيشنهاد :
خلاصه سخن آنكه قرآن كريم بر لزوم پرداخت اصل ديه دلالت دارد و تفاوتى ميان زن و مرد نگذاشته است. رواياتى كه بر تشريع ديه در آيين اسلام دلالت مى كنند، همانند قرآن، تبعيضى ميان زنان و مردان نمى گذارند. اصول و قواعد كلّى اسلامى نيز برابرى ديه زن و مرد را اقتضا دارند. بر اين پايه، روايت هايى كه مخالف اين ادلّه و قراين و شواهد باشند، نمى توانند مستند راى فقهى قرار گيرند.
در ميان مراجع تقليد معاصر، آيت الله صانعي و آيت الله جناتي، به طور كامل ديه زن و مرد را برابر ميدانند.
آيت الله مكارم شيرازي نيز معتقدند علت عدم برابري ديه زن و مردان مساله اقتصادي (نان آور بودن مردان) و نه تفاوت انساني است و لذا موضوع قابل بحث است و آيت الله موسوي بجنوردي و محقق داماد هم نظري شبيه به اين امر دارند.
لذا از آنجايي كه هيچگونه قطعيتي در ادله عدم برابري وجود ندارد، لزومي بر تكيه و ملاك حكم قرار گرفتن آنها نيست.
قانونگزار ايران لازم است به شرايط جديد جامعه توجه نمايد.
حال دو راه حل موجود است:
با توجه به ادله موافقين برابري، در ديه جزايي و حقوقي، حكم به برابري ديه داد.
راه حل بينابيني هم هست كه آيت الله منتظري به آن معتقدند: نصف ديه را مجرم بدهد و تفاوت ديه را از محل بودجه حكومت پرداخت شود.
البته به طور قطع و يقين، انتخاب گزينه اول پسنديده تر است.
والحمدلله